Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
31 janvier 2017 2 31 /01 /janvier /2017 10:25


J'ai publié sur le site de l'Agence Anadolu cet article, quelques jours avant le scrutin qui a consacré l'élection du Tchadien Moussa Faki Mahamat à la tête de la présidence de la commission de l'UA.

 

De la COP 22 à Marrakech, au sommet Afrique-France à Bamako, en passant par le sommet international de Lomé sur la Sécurité maritime, les enjeux de l'élection d'un nouveau patron de la Commission de l'Union africaine (UA) n'ont jamais été absents.

A l'occasion de chacun de ces sommets internationaux en terre africaine, en effet, comme lors de quelques autres rencontres de moindre envergure, des discussions se tissent, dans les couloirs ou les hôtels, des alliances se font et se défont, des tons montent et des promesses fusent. On est presque loin des enjeux environnementaux, de coopération internationale ou de sécurité servant d'intitulé à ces rencontres, tant l'enjeu du scrutin de fin janvier est grand.

Jamais, depuis la mise en place des premières institutions de l'UA en juillet 2003, sous la présidence du Sud-Africain Thebo Mbeki, l'élection d'un patron de la Commission n'a été entourée d'autant d'enjeux. Jamais, cette élection n'a été également aussi problématique.

Aujourd'hui, c'est également une Sud-Africaine qui passe le relais (de la Commission, cette fois), après un mandat unique. Il s'agit du deuxième mandat unique de suite, après celui de Jean Ping (2008-2012), alors que les deux quadriennats semblaient s'ériger en règle, même sous l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), ancêtre de l'UA.

Derrière cette passation inédite, des alliances de dernière minute, la confrontation indirecte de puissances régionales, les défis de la réintégration marocaine de l'UA et les risques de blocage, voire de fracture, paralysant l'institution africaine.

Deux nouveaux candidats après l'échec du sommet de Kigali

Un blocage du groupe des Etats d'Afrique de l'Ouest, lors du dernier sommet de l'UA à Kigali, en juillet dernier, a fait obstacle à l'élection d'un successeur à Nkosazana Dlamini-Zuma. La présentation par ce groupe, ensuite, d'un candidat sénégalais, le diplomate onusien Abdoulaye Bathily, a provoqué la candidature du ministre tchadien des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat.

La cheffe de la diplomatie kényane, Amina Mohamed Jibril, fait office d'outsider, ne serait-ce que par sa position intransigeante en faveur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), alors qu'un courant d'Etats africains anti-RASD s'est formé, sous l'influence du Maroc qui prépare sa réintégration au sein de l'organisation.

La circonstance, ensuite, que le nom de Jibril a été récemment cité, au Kenya, dans un scandale financier; que la vice-présidence de la Commission a échu, depuis 2008 au Kenyan Erastus Mwencha, n'est pas pour favoriser la candidate. Celle-ci bénéfice, tout de même, d'un certain nombre de soutiens importants qui font qu'elle reste dans la course.

Les chances des candidats du Botswana et de la Guinée équatoriale, quant à elles, sont très faibles. Si le scrutin qui démarre le 30 janvier se fera sans surprise par blocs régionaux, chacune des sous-régions africaines soutenant son candidat, un deuxième voire un troisième tour pourrait laisser place à des redistributions de cartes pour trancher le duel ultime qui s'annonce entre le Sénégalais et le Tchadien.

Un retrait de la Guinée équatoriale en faveur du Tchad ?

Dans les centres de décision de la plupart des pays de la CEEAC (Communauté économique des Etats d'Afrique centrale), on ne cache plus sa circonspection face à cette "anomalie", ce facteur de division, avec deux candidats pour représenter une seule région.

Ainsi, malgré ses faibles chances de remporter le scrutin, le fait pour le candidat de la Guinée équatoriale de rester dans la course ne peut que favoriser la position du Sénégal ou même de la Kényane Amina Mohamed.

Par contre, un retrait de ce petit pays pétrolier, en faveur de la candidature tchadienne, appartenant à la même aire géographique de l'Afrique centrale, renforcera considérablement la position de N'Djamena.

Si Agapito Mba Mokuy a été maintenu dans la course pour des raisons de "fierté nationale équato-guinéenne", il est "très probable" qu'il se retire au dernier moment en faveur du candidat tchadien, espère-t-on à N'djamena.

Mais l'élection du patron de l'exécutif africain dépasse, par ses enjeux, le cadre des blocs régionaux, vu les rivalités entre l'Algérie et le Maroc et les divisions qui se révèlent à l'intérieur même de ces groupes régionaux.

Rivalités entre l'Algérie et le Maroc

L'un des enjeux sous-jacent à cette élection concerne l'adhésion du Maroc à l'UA. Sous Hassan II, le royaume chérifien a quitté l'OUA en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en son sein.

Son fils et successeur, Mohamed VI, a choisi, quant à lui, une autre approche pour obtenir l'exclusion de la RASD. Pendant ces dernières années, le Maroc a multiplié les offensives diplomatiques, principalement en Afrique de l'Ouest, noué de solides partenariats économiques, jusqu'en Afrique centrale et Afrique de l'Est, avant de décider de "réintégrer sa famille africaine".

Même si le Maroc n'a pas conditionné son retour par l'exclusion de la RASD, on ne se doute pas, à Addis-Abeba, que c'est vers cet objectif que tendra Rabat, aidé ainsi, qu'il l'espère, par un président de la Commission "acquis à sa cause".

La prononciation, en novembre dernier, par le souverain chérifien de son traditionnel discours du trône depuis la capitale sénégalaise, Dakar, regorge d'une très forte symbolique. Elle indique à quel point l'emprise marocaine en Afrique de l'Ouest est désormais acquise. Éminent intellectuel, diplomate onusien chevronné, Bathily est pourtant considéré à Alger comme "l'homme de l'agenda marocain" en Afrique subsaharienne. Cet agenda impliquera à terme, pense-t-on à Alger, de donner satisfaction à la trentaine d'Etats africains qui demandent déjà la suspension de la RASD.

 

Si la sortante Nkosazana Dlamini-Zuma s'est prononcée pour le retour du Maroc dans le giron africain, elle a tiré la sonnette d'alarme sur le risque d'une fracture qui pourrait frapper l'UA. Cette grave crise serait pire que celle qu'a connue l'OUA en 1984, à la suite de l'adhésion de la RASD.

"Au moment où la planète vit des changements politiques tumultueux, nous les Africains, nous devons revitaliser et renforcer l’esprit du panafricanisme et de l’unité. Nous ne devons pas nous permettre d'être divisés", a déclaré Zuma, mercredi devant les délégués du Conseil Exécutif de l'UA, dans son dernier discours en tant que présidente de la Commission.

Si le Tchadien Moussa Mahamat Faki n'est pas soutenu par le Maroc, il serait loin du "dogmatisme" d'une Amina Mohamed Djibril, présentée comme "la candidate d'Alger" et intraitable sur la question de la RASD, pense-t-on dans les sphères de décision à Rabat.

Dès lors, Moussa pourrait incarner, à terme, un consensus accepté par Rabat et des pays ouest-africains prenant fait et cause pour le royaume. Encore faut-il que les velléités de leadership d'autres puissances régionales le permettent.

Comment l'élection du vice-président de la Commission, du commissaire à la paix et la sécurité influeront sur le scrutin du président de la Commission

Le risque de fracture auquel faisait allusion Dlamini-Zuma est d'autant plus réel que l'élection du président de la Commission africaine ne se résume pas à un affrontement entre deux puissances régionales. Le tableau se complique davantage puisque ce scrutin se trouve influencé par les prétentions d'autres puissances régionales. L'enjeu consiste dans deux autres postes-clés: la vice-présidence de la Commission et le commissariat à la paix et la sécurité.

Ces prétentions sont exclusives l'une de l'autre dans la mesure où une coutume régissant les institutions africaines attribue la présidence de la Commission, la vice-présidence et le poste de commissaire à la paix et la sécurité, à trois régions différentes.

Présenté comme une chasse gardée algérienne, le poste très stratégique de commissaire à la paix et la sécurité se trouve, cette année, convoité par le Nigéria.

Abuja a fait la sourde oreilles devant les différentes sollicitations algériennes. Récemment, une délégation diplomatique algérienne a même fait le déplacement pour convaincre, en vain, les Nigérians de retirer leur candidat au profit d'Ismaïl Chergui, qui brigue un deuxième mandat.

Le chef de la diplomatie nigériane Geoffrey Onyeama a d'ailleurs parcouru le continent de long en large à la recherche de compromis assurant à son pays de remporter ce poste. Des sources au sein de la diplomatie nigériane ont même fait part d'une possibilité de soutien à Amina Mohamed Jibril, en échange du soutien de ce pays à la candidature nigériane.

Même en dehors d'un compromis avec les Kényans, d'ailleurs, Abuja aurait tout intérêt à ne pas apporter son soutien au Sénégal au-delà du premier tour qui reste un vote de solidarité régionale, ouest-africaine en l'occurrence. Une victoire sénégalaise emportera, en effet, ipso facto, l'exclusion de la région ouest-africaine du Département de Paix et de Sécurité (DPS) que convoite Abuja.

Le même raisonnement est adopté par le Ghana qui lorgne la vice-présidence de la Commission, convoitée également par la Libye. Accra ne soutiendra vraisemblablement pas Bathily, au-delà du premier tour, puisqu'une victoire sénégalaise aura pour conséquence de priver le Ghana, pays ouest-africain, de la vice-présidence.

La victoire de Bathily augmentera, par contre, les chances libyennes de briguer la vice-présidence (le Ghana se trouvant exclu) ce qui aura également pour conséquence d'exclure l'Algérie du DPS.

Pour limiter ainsi ce qui est décrit comme "l'hégémonie diplomatique algérienne", "les amis du Maroc" se trouvent tentés de soutenir pour le poste de vice-président de la Commission l'ancien directeur administratif et financier de l'UA, le Libyen Abdelhakim el Ouaer.

 

Partager cet article
Repost0
22 janvier 2016 5 22 /01 /janvier /2016 20:26
Afrique: Al-Qaïda et Daech, deux sphères du terrorisme sahélien

Revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), l'attentat terroriste qui a récemment frappé Ouagadougou pourrait poursuivre pour objectif l'endiguement de Daech en Afrique de l'Ouest en consacrant l'existence de deux sphères du terrorisme sahélien.

Assimilé à un "marquage de territoire" par AQMI, cet attentat, singulier puisqu'il touche une cible jusque-là épargnée par le terrorisme, sépare les zones d'action des deux groupes rivaux, Daech et Al-Qaïda, sur la bande sahelo-saharienne.

Le premier épicentre se situe dans la sphère couvrant le Nord-Est du Nigéria, l’Extrême-Nord du Cameroun, le Sud-Ouest du Tchad et le Sud-Est du Niger, sous la coupe de Boko Haram qui a prêté allégeance, depuis 10 mois, à l'organisation terroriste Daech et reste rattaché formellement à "la base régionale" de Syrte en Libye.

La deuxième sphère constitue, quant à elle, le plus important fief d'Al-Qaïda au monde, ses milices au Yemen ou en Syrie s'étant amoindries, combattues aussi bien par une alliance internationale que par Daech lui-même.

En pénétrant des terrae nullius du terrorisme, Al-Qaïda tire profit des ambitions d'un Boko Haram de plus en plus revues à la baisse, à mesure qu'il est neutralisé par une alliance, non encore formalisée, des armées des pays du Bassin du Lac Tchad.

Elle profite également de la circonscription du siège régional de Daech à Syrte (Libye), réduit à des combats de survie sans facultés d'extension.

De nouveau active dans le Nord du Mali après en avoir été chassé, un moment, par l'opération française Serval, début 2013, AQMI avait déjà remporté une première bataille symbolique contre Daech en prévenant le basculement d'Al-Mourabitoune dans le giron de l'organisation rivale.

Révélé au grand public, début 2013, par le sinistrement retentissant attentat d'Aïn Amenas, Al-Mourabitoune était pourtant "la revanche" de l'Algérien Mokhtar Belmokhtar contre son exclusion pour "indiscipline" des rangs d'AQMI, quelques mois plus tôt.

Il finira par rejoindre ce dernier, après y avoir été quelque peu poussé par une allégeance non concertée du chef Oumar Sahraoui à Daech, qui semble avoir parié sur le mauvais parrain.

Contrairement à l'attentat de Bamako, en novembre dernier, revendiqué par Al-Mourabitoune dans un enregistrement sonore, ce sera AQMI elle-même qui revendiquera la frappe terroriste de Ouagadougou pour le compte d'Al-Mourabitoune, rétablissant ainsi, après avoir ménagé sa fraîche repentance, les liens hiérarchiques avec l'enfant prodigue.

Le distinguo qui est en train de se dessiner esquisse, en outre, des revendications politico-militaires différentes, quant à la finalité poursuivie, "le califat" dans le cas de Boko Haram, la lutte contre "les Croisés" et les gouvernements qui leur sont alliés, dans le cas d'Al-Qaïda.

Une dichotomie se présente, en outre, entre une sphère d'attentats-suicide VS celle d'assauts à la Kalashnikov, explicable, notamment, par la disponibilité des marchés des armes à proximité d'Al-Qaïda, celui des bombes humaines dans un fief paupérisé de Boko Haram.

D'un autre côté, le recours aux réseaux sociaux s'est particulièrement accentué dans la communication d'AQMI, consciente de son impact tant sur la psychologie des cibles (forces de l'ordre et civils) que sur la fascination de potentielles recrues.

Si ces procédés restent loin derrière les techniques de propagande de Daech, qui bénéficie de moyens nettement plus spectaculaires, ils pourraient néanmoins rectifier l'image d'un groupe usé et dépassé par l'avènement éclatant d'un nouveau rival.

En visant toutefois, prioritairement, des populations étrangères, AQMI aspire, au-delà des motivations idéologiques, à compenser ce manque de moyens, les médias occidentaux faisant volontiers leur une sur ces attaques, alors que les attentats suicides quasi-hebdomadaires de Boko Haram passent sous silence.

AQMI revendiquera, en outre, mieux porter son nom puisque son rattachement à "la maison mère" reste malgré tout structurel, alors que l'allégeance de Boko Haram et acceptée par Daech, ne semble revêtir, pour l'heure, qu'un aspect symbolique.

L'installation "durable" de cet état des lieux sera néanmoins tributaire de nombre de facteurs, au premier rang desquels figurent la paix définitive dans le Nord Mali et davantage de coordination au niveau sous-régional contre la porosité des frontières de la bande sahélo-saharienne, autoroute de tous les trafics.

Il dépendra également de la capacité d'AQMI à s'exporter dans d'autres pays de la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire où l'armée est en alerte depuis des attaques terroristes dans le Sud du Mali, en juin dernier.

Le Ghana et le Bénin restent également des cibles privilégiées d'AQMI, dans cette étape qui s'amorce, dans la mesure où ils demeurent accessibles géographiquement. La circonstance qu'il s'agit en outre de quatre pays, avec le Burkina Faso, qui avancent, depuis plus ou moins longtemps, à pas sûr dans la voie de la démocratie, n'est pas pour atténuer la convoitise d' AQMI,

La rivalité avec Daech est opérante également dans la propagation d'une doctrine "authentiquement" fondamentaliste honnissant la démocratie.

S'agissant en revanche de Boko Haram, il a été amoindri de centaines de ses membres, sans être aux abois pour autant.

Une situation qui aurait amené, selon des rapports de renseignements, certains de ses lieutenants à se mettre en contact avec des groupes armés opérant aussi bien au Soudan que dans l'Est de la République Démocratique du Congo.

L'objectif demeure le noyautage de ces entités par "acculturation" terroriste, c'est à dire en donnant à leurs actions une telle revendication.

Sans bousculer les cartes géostratégiques d'une Force Multinationale Mixte (FMM) qui attend déploiement depuis plus d'un an, cette démarche pourrait perturber en créant d'autres zones de tension, désormais terroristes.

Par ailleurs, si l’idée que la puissante rivalité qui anime aujourd’hui les deux organisations terroristes, tourne en confrontation, n’est pas encore à l’ordre du jour, elle n'est pas à exclure pour autant, à la lumière de la surenchère actuelle de la violence, qui pourrait bien atteindre son paroxysme dans un avenir proche.

Safwene Grira

Cet article a d'abord été publié sur le site de l'Agence Anadolu sur le lien suivant
http://aa.com.tr/fr/afrique/afrique-al-qaïda-et-daech-deux-sphères-du-terrorisme-sahélien-/50768
9

Partager cet article
Repost0
3 décembre 2015 4 03 /12 /décembre /2015 18:41
الساحل الإفريقي، الأعور الكذاب، ودجال الصحراء

كان ما يعبر عنه بأزمة مالي قد جفا افتتاحيات الصحف العالمية، وحتى الإقليمية، حين تفجر الوضع في باماكو، ذات جمعة (آخر..)ـ
فلجنة متابعة تنفيذ اتفاقية السلام كانت قد استأنفت عملها منذ وقع طرفا نزاع، والأطراف كثر، مذكرة تفاهم تقضي بعودة انفصالي الأزاواد إلى أحضانها، بعد أن هجرتها قرابة أسبوعين، ووتيرة إنفجارات العبوات الناسفة المستهدفة للدوريات الأممية قد تقلصت،حتى صار الحديث عن دوريات مشتركة، في كيدال، شمال البلاد، تشارك فيها قوات انفصالية وأخرى موالية للحكومة

طبعا، لم تزل تقع منواشات بين الحين والآخر، بين بعض الفرق شمال البلاد، وتنفيذ اتفاقية السلام لم يزل يتسم ببطئ شديد لكن، إلى هنا، لا شيء، تقريبا، ينبئ بتفجر جديد للأوضاع إلى
 
حدود يوم الجمعة 20 نوفمبر تشرين الثاني
 
شطّ القلم ببعض المحللين، والمحللون كثر، فنسبوا إلى هذه الهجمة ما ليس منها، وحملوها أكثرمما أريد لها، رغم الحصيلة الدامية لهذه العملية "النوعية" -وهو تعبير يلجأ إليه المحللون عندما يعوزهم تنزيل عملية في إطارها الصحيح-
. والواقع أن الهجمة التي تعرض إليها فندق راديسون، لا تعدو كونها "خلافا عائليا"ـ
في أوروبا، في المغرب العربي، في الساحل الافريقي، وحتى في نيجيريا، يهرول الجميع صوب  الدولة"، باسطين أيدي المبايعة، مطأطئين رؤوس الطاعة، «يبغون» تعميداـ"
 
 الدولة، أسقطت الأخطبوط العجوز، الذي خفت نجمه، وزاغ بريقه، وتهاوى سلطانه، مذ قضى زعيمه نحبه. أراد الظواهري، ذو الكاريزما المتواضعة، أن يخوض هو الآخر« حروب ردته»  في سوريا، قبل أن يدعو إلى رأب الصدع، لكن بين خليفة الله وخليفة بن لادن، لم يكن بالنسبة إلى خوارج القاعدة مجال للاختيار، ولا داع للتفكير، لكن دعاة التكفير كثر
 في مطلع أبريل نيسان 2013، تعلن السلطات التشادية، التي تتطلع لدور الريادة في المنطقة أنها قضت على زعيم المرابطين في غارة جوية، قبل أن تتنازع روحَه تصريحات أمريكية في
.2015

 

ومختار بلمختار لا « ينحرف »، من حيث التركيبة السوسيولوجية،عما عرف عن كل الجهاديين: مجرد منحرف. لا يكترث كثيرا بتلقيبه بالأعور، بل أحيانا ما حدّث نفسه أنه هو المسيح الدجال الموعود، فينقطع، عندما يؤذن له بالخروج، عن التهريب، ليأمر الأرض بإخراج خيراتها فتتبعه كيعاسيب النحل، من هيروين وحبوب هلوسة وسجائر ملبورو عبر الحزام الصحراوي الساحلي الشاسع الذي تربع على عرشه.
في مايو الماضي، يعلن أبو الوليد عدنان الصحراوي، أحد زعماء ما كان يسمى بحركة التوحيد والجهاد في افريقيا الغربية، والأمير المنصب نفسه، مبايعته لأبي بكر البغدادي، زعيم الدولة
يكذبه الأعور عبر تسجيل صوتي، وبعد أن تسابّا خلال لقاءاتهما الأخيرةالقليلة بأبشع النعوت في السر، يخرج خلافهما إلى العلن
والواقع أن الرجلين، الصحراوي والأعور، على معرفة منذ سنوات، فقد جمعهما حلف الفضول مع الأزاواد، وفرقتهما حرب الفجار ضد فرنسا، وهاهما يوحدان الألوية، تحت راية المرابطين. كانت راية المستضعفين
فالأعور لم يتقبل أبدا أن تتم إزاحته من قيادة تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي بمنتهى البساطة، بحجة عدم انضباطه..كانت مفاجأة لهذا المغامر الذي اعتقد أن فضله على القاعدة يجعله فوق كل إجراء تأديبي ويصبغه حصانة الأعضاء المؤسسين، ولا سيما أنه كان من المساهمين في تحول الكثير من المجاهدين الجزائريين عن الجماعة السلفية للدعوة والقتال إلى أحضان القاعدة

لم يطرد التنظيم مختار من صفوفه، بل اكتفى بإهانته بأن أرداه في زمرة المشاة..أقسم الأعور لدروكدال، زعيم القاعدة في المغرب الإسلامي، ألا يمر عليه الحول حتى يبرهن عن دخوله ساحة الكبار، ثم أطبق باب التنظيم في قوة، ارتجت لصداها حقول عين أميناس
 
عشرات الجثث انتشرت في تيقنتورين، لتشفع للأعور لحظة شقاوة، عادت بعدها قنوات الاتصالمع القاعدة، بعد مساع من أعلى الهرم
أما أبو الوليد، فقد كانت مجموعته تتطلع لضخ دماء جديدة بعد أن دحرتها القوات الفرنسية شمال مالي مع بدايات عام 2013، هي وحليفتها القاعدة في المغرب الإسلامي
رأى الصحراوي، الخبير بظهور المجن وبطونه، أن الفرصة ستسنح قريبا للزعامة، وهو الذي بدأ أول مسيرته كمقاتل في صفوف البوليساريو، قبل أن يجبّ التجنيد الجهادي ما قبله من هذه الضّروب
تم اللقاء بين الأعور وأحمد التلمسي، بمباركة من أيمن الظواهري، ليشهد ميلاد المرابطين…ويوم يقتل التلمساني في ضربة جوية فرنسية يسارع الصحراوي لأخذ البيعة لنفسه، فيعلن مبايعته للدولة، بعد مساع من بلمختار مع تنظيم القاعدة في النغرب الإسلامي لإعادة شارد القطيع إلى الحظيرة.
الجمعة 13 كانون الثاني 2015، يدوي الرصاص في قلب باريس...ومن معقله في أحد جحور غاو المالية، تتهادى رائحة الدماء الكريهة إلى الصحراوي، فيبدأ، بعد استشارة قيادي جهادي في الجزائر، تخطيطا لعملية فريدة، أرادها الأقوى التي تشهدها في تاريخها العاصمة المالية
لم تكن مساعي الصحراوي لتخفى على الأعور، الذي كان يعلم أن التنافس المحموم على قيادة التنظيم لن يحسم إلا بعملية تثبت لل"أصدقاء"، قبل الأعداء، أنه لا يزال يمسك بخيوط اللعبة
وأنه لن ينضوي تحت هذه الراية أو تلك، قبل أن يجعل من شخصه محل تهافت بين الحلفاء الموضوعيين، من قاعدة وداعش...ويوم تدوي أول الرصاصات في راديسون، يقول لأحدهم: "الآن، انطلق المزاد على الأعور". كان مزادا سريا

 

Partager cet article
Repost0
11 juillet 2013 4 11 /07 /juillet /2013 23:42
Le scénario égyptien et les options tunisiennes

 

A l'heure où les esprits progressistes autour du monde se félicitent de l'épopée militaire en Egypte, un certain malaise sévit chez les plus éclairés, les laissant proie à un questionnement schizophrénique. Et si on se confortait dans la bien indécente idée que la démocratie ne convenait qu'à certains et pas à d'autres ?

 

Une certaine gêne donc. Pourtant l'accession de Morsi au pouvoir le 30 juin 2012 avait suscité de l'espoir. Non pas que cet espoir dérivait d'un quelconque progressisme imputé aux Frères Musulmans, mais c'était davantage le sentiment que l'Egypte, après avoir connu moults bouleversements depuis la Révolution du 25 janvier 2011, était désormais sur les rails. Mais ces élections avaient surtout permis aux sympathisants des islamistes d'apaiser une frustration historique, en voyant les Frères Musulmans entamer leur désormais avant-dernière mouture. Une prise du pouvoir assumée et une pleine participation au processus politique. Voilà près d'un siècle que la confrérie islamiste existe dans ce pays, elle est passée successivement par les stades de "la lutte contre le projet occidental", les assassinats politiques, la clandestinité, tout en existant dans les faits sous d'autres labels, ceux des listes indépendantes. Jeu de dupes qui ne dura pas. Les voilà à la tête du pays. Un grand évènement donc, historique sans doute.

 

Mais les promesses non tenues, en plus des débordements d'une gravité certaine, ont vite fait de déchanter la rue, y compris une belle part de ceux qui avaient voté pour les Frères. Tout comme la Troïka en Tunisie, se présenter aux élections pour diriger un pays au lendemain d'une Révolution sous le signe de la liberté relevait ou bien d'une ingénuité patriotique ou d'un opportunisme mal calculé. Une journaliste égyptienne qui s'était exprimée le 3 juillet sur le plateau arabophone de France 24 eut cette réplique significative: "Dût-ce le Prophète Mahomet être aux commandes du pays au lendemain de la Révolution, il ne s'en serait pas sorti mieux loti".

 

En un mot, c'était du casse-gueule. Les élections se sont tenues, et les Frères Musulmans ont eu la malchance de gagner.

 


I) Légalisme du scrutin ou légitimité révolutionnaire ?

 

Mais face à la grogne populaire qui montait, deux attitudes étaient possibles, chacune pouvant être justifiée par des arguments qui lui étaient propres..

 

La réaction des légalistes a été plutôt unanime, et prévisible. Mohamed Morsi était le Président élu par le peuple, rien ne devait constitutionnellement l'en destituer, en dehors des mécanismes prévus par cette même Constitution. Ce qui caractérise le mandat politique c'est notamment son caractère irrévocable. On ne peut retirer à un élu un mandat avant l'échéance, en dehors des mécanismes prévus à cet effet. C'est la règle d'or, quitte à ce qu'il soit ensuite sanctionné politiquement en ne se faisant pas réélire, ou carrément judiciairement selon les modalités prévues par les législations qui réglementent la responsabilité pendant l'exercice du mandat.

 

Par ailleurs, quoique les élections ne fussent pas du goût de tous les islamistes, elles pouvaient très bien représenter, selon la terminologie islamique, "un dénominateur commun" nécessaire à maintenir la paix sociale. Le Prophète Mahomet fit de cette notion un usage auquel l'invite le Coran (III, 64). "Le dénominateur commun" c'est la base objective permettant aux différentes parties de s'entendre sur une règle du jeu. En l'absence d'un tel critère, ce serait la porte ouverte aux débordements et à l'anarchie. Si une partie du Peuple décide ensuite de dévaler les rues, non pour exercer une pression quelconque mais pour exiger une redistribution des cartes tout en invoquant un certain nombre de promesses non tenues, rien n'empêcherait, dans l'avenir, pareille revendication sur la base d'un nombre moindre de promesses non tenues. On pourrait à volonté pousser le raisonnement jusqu'à imaginer une possibilité, si ce cas devait faire précédent, de demander la chute du régime, sur la base de craintes futures par rapport à d'obscurs desseins que les élus trameraient in petto..Bref, où s'arrêterait-on ?

 

Les tenants de la position adverse ont de leur côté avancé que ceux qui sont descendus dans la rue étaient plus nombreux que ceux qui avaient voté Morsi. Dès lors, ce serait sa propre légitimité électorale qui serait frappée. Rien n'est moins vrai. Ce ne sont pas les millions qui ont voté pour le candidat des Frères Musulmans qui lui ont octroyé sa légitimité politique, mais bien l'ensemble du collège électoral s'étant déplacé aux urnes le 16 et 17 juin 2012, dont l'acte citoyen par excellence traduisait une adhésion au jeu démocratique et une approbation de quiconque désignerait le dépouillement des urnes. Argument fallacieux donc.

 

 

Enfin, l'argument tiré du "parallélisme des formes" est inopposable à ce genre de situations. Cette notion revient dans son acception classique à exiger "une correspondance des formes entre l'acte qui crée un état de droit et celui qui le modifie ou y met fin." [Vocabulaire Juridique, Gérard Cornu, PUF, 1987]. Mais cette règle n'est pas absolue dans la mesure où la loi prévoit souvent expressément, comme dans le cas présent, une voie d'extinction différente ou lui impose des restrictions, notamment temporelles. Le parallélisme des formes de l'acte ayant porté Morsi au pouvoir n'était pas la volonté populaire exprimée dans l'absolu, mais la volonté populaire telle qu'elle s'était exprimée dans les urnes. En d'autres termes, ce que urnes imposent, Tahrir ne peut remettre en cause.

 

L'argument politique: la mise en jeu du mandat

 

Reste que le mécontentement populaire était tout de même conséquent, menaçant par là-même la stabilité du pays. Pendant 3 jours, les principales places égyptiennes n'ont pas désempli. Une situation enflammée donc, à laquelle Mohamed Morsi s'était lui-même engagé à remédier…en démissionnant. C'était quelques jours avant son élection, à l'occasion d'une interview télévisée diffusée sur la chaîne An-Nahar, en répondant à la question du journaliste Mahmoud Saad:

 

 

Mahmoud Saad: Vous êtes maintenant le nouveau président de l'Egypte, mais voilà qu'au bout d'un certain moment, des millions de manifestants descendent dans les rues et appellent à votre démission. Que feriez-vous ?

 

Mohamed Morsi: Cela ne se produira jamais, car en tant que Président de l'Egypte, élu par le peuple égyptien, je représenterai les aspirations révolutionnaires du peuple Egyptien. Mais si jamais cela devait être le cas, je m'inclinerais devant la volonté populaire !

 

 

Voici donc une pratique qui rappelle la mise en jeu du mandat par le Général de Gaulle. A cette différence près que de Gaulle, qui avait en 1969 mis (encore une fois) son mandat en jeu en s'engageant à démissionner au cas où son referendum ne serait pas approuvé, se démit de ses fonctions quand le peuple déclina son projet sur la réforme du Sénat. Morsi attendit d'être délogé manu militari...

 

L'argument politique qui n'a pas mérité l'attention des détracteurs de Morsi, ne légalise pas pour autant la destitution du Président égyptien. La mise en mandat en jeu n'oblige pas, per sé, le mandataire à la respecter. Mais ce serait déjà un argument qui légitimerait politiquement sa destitution.

 

Par ailleurs, et à en croire certaines déclarations bien avant la tenue des élections présidentielles et peu avant l'annonce de ses résultats, les Frères Musulmans auraient été prêts à descendre dans les rues et à manifester jusqu'à obtenir gain de cause si la magistrature suprême devait échoir à "un homme de l'ancien régime". Dans ces déclarations, on retrouve l'idée, bien installée dans l'esprit des Frères Musulmans, de la mobilité de la notion de majorité lors que l'on se retrouve dans un processus révolutionnaire. La révolution, qui sanctionne une rupture du pacte social, est par définition illégale. Le but ultime d'une Révolution aura beau être l'instauration d'un Etat de Droit, son processus devrait poursuivre dans cette illégalité orginelle, à partir du moment où le pacte social est à nouveau rompu.

 

II) "Alea jacta est", à quoi faut-il s'attendre ?

 

Mais le fait est là. L'armée a bien déposé Morsi, dont le sort demeure inconnu. L'illégalité de la démarche est sans équivoque, sa légitimité un peu moins. Ce que soutiennent les adversaires des Frères Musulmans, qui accusent ces derniers de jeter les bases d'une nouvelle dictature, au nom de l'Islam cette fois-ci. Mais là où apparaît le danger d'une telle démarche, c'est que "les cercles concentriques" autour du supposé nouveau régime autoritaire ne se sont pas encore suffisamment décomposés. Le risque ? La guerre civile.

 

La théorie des cercles concentriques:

 

Les régimes autoritaires ne naissent dans le confort des situations établies mais dans des circonstances exceptionnelles. C'est la théorie des circonstances exceptionnelles qui donne lieu en Droit à de nombreuses applications. La légitimité historique en a longtemps été le vecteur de prédilection. Cette légitimité peut avoir un chef nationaliste pour figure de proue, dont les prouesses, réécrites ultérieurement à volonté, participeront de sa mystification et légitimeront davantage une tournure encore plus autoritaire. D'autres vecteurs des circonstances exceptionnelles sont les crises, fréquentes et cycliques au cours du siècle dernier, qui favorisent l'installation d'un régime maintenant le couvercle vissé sur la marmite. Pareilles situations favorisent la conclusion d'un nouveau pacte social, en vertu duquel la population accorde des pouvoirs exceptionnels au nouveau "Léviathan" en échange de la paix sociale. En amont de leur accession au pouvoir, et tout au long de la période de grâce dont ils peuvent bénéficier, ces régimes se voient former autour d'eux des cercles concentriques allant des sympathisants, aux barons, en passant par les ralliés de la dernière heure, lampistes, suiveurs et militants. Les cercles concentriques représentant l'ensemble de l'adhésion populaire au régime, qui la classent par degré d'implication.

 

Au fur et à mesure que le régime est engagé sur sa pente et que le pacte social est affecté, on observe une déliquescence des cercles concentriques autour du Pouvoir. Et c'est au moment où ne subsistera que le noyau dur et hétéroclite de ceux dont la survie et les intérêts vitaux dépendront de la survie du régime, que le régime est désormais mûr pour la collecte, laquelle prendra des formes différentes selon les réalités spécifiques au pays (cf. infra).

 

Ce petit cercle, c'est le noyau "des plus profondément impliqués". La nature pyramidale des hiérarchies fait que ce nombre est très restreint. Un tour de vis ponctuel suffit amplement pour en venir à bout.

 

Inversement, la déliquescence forcée fait qu'on s'attende à une guerre civile car un simple fait d'armes limité ne suffirait certainement pas pour venir à bout de la masse.

 

Dans le meilleur des cas, ce serait des troubles lancinants à l'ordre public, dans le pire des cas, la guerre civile.

 

III) Un scénario à l'égyptienne est-il possible en Tunisie ?

 

Suite au délogement de Morsi, des craintes et des espoirs se sont fait sentir en Tunisie quant à une éventuelle importation du phénomène. Disons, de prime abord, que les spécifiés de chaque pays rend la comparaison inappropriée. Chaque pays s'inscrit historiquement et institutionnellement dans une logique différente au moment d'opérer un changement à son sommet.

 

  • Le scénario du Deus ex machina:

 

C'est le scénario externe par excellence, bien que nécessitant le plus souvent des leviers internes. (ex. soulèvements populaires).

En Egypte, l'armée intervient en Deus ex machina. Elle est externe aux institutions en place, dans le sens où leur dynamique interne ne l'engage pas forcément. Elle peut agir en totale souveraineté. Elle fait table rase de la norme, et se fondant sur une légitimité historique, institue le nouvel ordre.

 

  • Le scénario des poupées russes:

 

C'est le régime qui se régénère par lui-même, en l'absence d'autre alternative, pour pouvoir survivre à une situation politique intenable. C'est le cas par excellence de la Tunisie. En 1955, ce fut sous la menace que Mohamed Lamine Bey parapha de sa signature le décret appelant à l'élection d'une Assemblée Constituante. Cette même Assemblée, créée en vertu du décret beylical, fut l'instrument de la destitution du Bey et l'installation de la République. La même Constitution du 1 juin 1959 fut plusieurs fois amendées et notamment (après le malaise cardiaque de Bourguiba) avec le décret du 7 novembre 1969 portant création d'un Premier Ministère pour permettre à la nouvelle institution de Premier Ministre de succéder au Président en cas d'empêchement de celui-ci. C'est ainsi et en se basant sur cette même disposition de la Constitution de 1959 que Ben Ali put écarter Bourguiba pour lui succéder à la tête de l'Etat. Et même au terme d'une révolution populaire, ce fut l'institution républicaine qu'était le Conseil Constitutionnel, dont les nombres furent nommés sous Ben Ali, qui ferma définitivement la porte devant un éventuel retour de celui-ci en actionnant le levier constitutionnel de l'article 57. Historiquement, le changement en Tunisie a toujours procédé par enfantement, c'est un changement par la technique des poupées russes.

 

L'option restant en Tunisie: "Mon grand-père disait: Parfois, le bon Dieu, il faut qu'on lui fasse comprendre" (Le temps des Amours, Marcel Pagnol)

 

Seulement, le jeu de ping-pong entre la Tunisie et l'Egypte, fait d'admiration réciproque et d'envie passionnelle, fit entrevoir la possibilité d'importation du scénario de rébellion civile au pays, actuellement gouverné par une coalition à majorité islamiste. Mais la différence de nature entre une armée égyptienne régicide récidiviste, et une armée tunisienne absolument légaliste, rend une reproduction du scénario égyptien impossible en Tunisie.

 

Par ailleurs, ce mouvement de rébellion civile, s'il devait s'affirmer et gagner du terrain, se voudrait en premier lieu un soulèvement contre les institutions en place. Or les principales forces du pays (y compris l'opposition) sont bien représentées dans les principales instances visées par les activistes de Tamarrod. Partant, en aucun cas l'opposition ne pourrait rallier sérieusement ce mouvement sans qu'elle soit taxée d'opportuniste, ni le relayer pour proposer une alternative sérieuse et concrète une fois ce mouvement populaire aura atteint son paroxysme.

 

Mais revenons à l'Armée, pour constater que le rôle dans lequel elle est confinée conformément à la tradition républicaine instaurée par Bourguiba (selon sa formule célèbre "les militaires dans les casernes!") n'est pas une fatalité. Certes, elle ne peut opérer en Deus ex machina à la manière de son homologue égyptienne en créant une norme ex nihilo. Elle demeure néanmoins la seule force crédible pouvant ultimement intervenir en tant que garde-fou en cas de danger imminent guettant la Nation. Seule possibilité permettant d'importer le cas égyptien en Tunisie, réunir, parallèlement à la poursuite du mouvement populaire, une forte adhésion quant à un calendrier comportant jusqu'à la liste nominative des personnalités devant tenir les rênes du pays jusqu'à l'organisation des prochaines élections. A l'Armée incomberait alors la simple tâche de parapher la volonté populaire ainsi exprimée.

 

 

 

Partager cet article
Repost0
14 juin 2013 5 14 /06 /juin /2013 15:29
غياب الأصالة وإغراء الأصولية

 

إن الشباب السلفي في تونس ليس مغرّرا به بقدر ما تقيّأ مفهوم "الاعتدال"، لغة واصطلاحا. نعود إلى سنوات بن علي، حيث كانت المنابر حكرا على بعض المتخرجين من كلية الشريعة الهزيلة في مناهجها ومقرراتها، أو أصناف المنحدرين من سلك التعليم (الابتدائي أو الثانوي) كوفئوا آخر مسيرتهم المهنية أو خلالها باعتلاء المنابر في المساجد شريطة الالتزام بتوجيهات سلطة الاشراف، أعني وزارة الشؤون الدينية. ولمّا كان تحصيلهم العلمي الديني ضعيفا، استقوا خطبهم من بعض المجلات، واقتبسوا أحيانا أخرى من بعض أمهات التفاسير. لكن هذه الخطب الجوفاء، فقيرة الروح، التي أخفقت في تحصيل صورة العلم فضلا أن توفق في الاهتداء إلى حقيقته، لم تخلّف إلا احتقانا متزايدا لدى مرتادي المساجد. وإن ناسبت هذه الخطب بعضهم، فلعلّهم المحالين على المعاش، الذين اقتصرت طموحاتهم، بعد أن انقضى من العمر أكثر مما يُستقبل، على تعطير آذانهم بكلام يبعث في النفس بعض طمأنينة، ويمنّيها بأن العباءة المظلمة المتوشح بها داعي الموت، تنطوي على إشراقات أخروية وملامح سعادة أزلية. أما أهل الحياة، الشبابَ المتعطشَ إلى خطاب ديني، فإن الخطب المكرّرة حرفيّا حتى انكمشت الأوراق الذي خطّت عليها واصفرّت، أبعد ما يكون عن الاجابة عن تساؤلاتهم أو شفاء غليلهم

 

وهؤلاء الشباب على صنفين

 

منهم المثقفون الذين راودتهم فكرة التدين، لكنهم انصرفوا عنها لكون الخطاب غير ملائم ولا يقدم طرحا يتماشى والأسئلة التي تخاطرهم. هذا الشباب المتفتح الذي يصادف في الكلية أو من خلال اطلاعه على الاعلام الأجنبي، تشكيكا في دينه من زوايا متعددة: عمر عائشة عند زواجها، "واضربوهن"، "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر" الآية. هذا الصنف من الشباب المثقف، إن لم ينفر من الدين برمّته ويهجره، تتحول عنده خطبة الجمعة، إلى طقس من الطقوس، يرتوي خلالها روحانيا، لا من كلام الامام، وإنما من رائحة البخور التي تضيع شذا وقرنفلا داخل المسجد، أو من ترتيل قرآن يتهادى إلى سمعه من شريط كاسيت بال وهو في انتظار اعتلاء الامام المنبر، أو من بعض اللّحى المطلقة والكلمات المنمّقة، ثم يمضي إلى حال سبيله…وهو كما دخل خرج

 

أما الشباب غير المثقف، وهو الشباب الحماسي "العاطفي"، فإنه في وضع لا يقل حرجا: فهذا الصنف لا يطالع الصحف المحلية فضلا عن الأجنبية، ولا يذهب إلى الكلية حتى يصادف فيها نماذج تشكك في دينه…لكنه يرى ويسمع ما يُفعل بإخوانه في بيت المقدس، وفي الشيشان، وفي بورما، وفي غوانتانامو…فيحترق قلبه لوعة عليهم. ثم هاهي آفاق الحياة الرحبة تلعنه لتحضن غيره..لكن بصيص الأمل هاهنا، على بعض القنوات الفضائية، التي تعرض عليه "نماذج" تستهويه من شيوخ ودعاة، يخاطبونه بكلمة تخنقها العبرة، تحذيرا وتبشيرا. تتحقق في هؤلاء ملامح التدين، وينطوي خطابهم المغلق على منطق قوي، فيخاطبون المشاعر الدفينة والأفكار الراكدة. وبين التجنيد السلفي "النظري" أو "العلمي"، إلى براثن الجهاد المسلّح كما يفهمونه، ليست هناك إلا خطوة معلومة  سبلها وكنهها وزمن تخطيها. هؤلاء نفروا من الاعتدال الذي يتكلم عن الحب والسلام بعبارات جوفاء، من بعض أئمة تلفظوا بها وخفي عليهم موضع الشاهد فيها، ومن أئمة آخرين وقفوا عاجزين عن مقارعة الحجة بالحجة، وأن يدرؤوا فهما لكلام الله بفهم آخر لكلام الله. فنفرت هذه الطائفة من الاعتدال ومن كل ما يمثله، حتى من اللكنة التونسية التي كثيرا ما تلفّظت بها "النماذج غير الحقيقية"، "النماذج المائعة". لقد طوّر هؤلاء في قرارة أنفسهم، ربما دون أن يدروا، "ظاهرة رفض نفسية" ضد كل ما يذكرهم بفترة الميوعة الفكرية التي يرونها ضربا من ضروب الضلالة والجاهلية

 

إن هذا الصنف من الشباب هو أكثر الناس عرضة للتجنيد السلفي. أولا لانحداره من أوساط جدّ متواضعة، وأيضا لأنه كان أكثر عرضة للتهميش وللقمع (على مستوى الأسرة والمجتمع المدني والسياسي) من غيره. فتختلط لديه الرغبة الصادقة في خدمة دينه وأمته، بطموحه الأناني المشروع بالارتقاء في السلّم الاجتماعي. ولما كان الارتقاء منوطا باكتساب أداة مشروعة أو غير مشروعة ليست في متناوله، فإن الدين هو السلم الذي يرتقيه

 

إن ما يحكى عن السلفية عندنا لا يعكس إلا واقعا بائسا لشباب يتخبط في شبح هوية هو في طلبها. ومن ثم، يتمثل له الاعتدال في نسخة مميعة من الدين والتطرف في نسخة أصلية منه. هؤلاء أبناؤنا، هم ضحايا غياب الأصالة، التي تغريهم بالأصولية

 

 

 

Partager cet article
Repost0
8 juillet 2012 7 08 /07 /juillet /2012 02:19
                                            
                                



 

كان عمر بن الخطاب شديدا في مراعاة أحكام الله، حريصا على إقرار الأمن والأمانة بين الناس، فبينما هو يسير يوما في أحد الأسواق إذ به يرى رجلا يلتقط من الأرض لوزة، ويرفعها في يده، ويجري بها في الطريق صائحا: من ضاعت له لوزة ؟

:فما كان من عمر إلا انتهره قائلا

! كلها يا صاحب الورع الكاذب

نقلا عن توفيق الحكيم
تحت شمس الفكر
 

 

Partager cet article
Repost0
21 février 2012 2 21 /02 /février /2012 15:43

BANNIERE GHONIM     

 

 

 

 

يروى أن القهوة لما جاوزت أسوار تونس المحروسة في القرن الثالث عشر، احتار الناس في أمرها وارتابوا. فأحالوا أمرها إلى سيدي أبي الحسن الشاذلي لينظر في شرعيتها. ولم يلبث الأخير أن أفتى بجوازها فاكتسحت القهوة أسواق تونس وشاع احتساؤها. فإلى سيدي أبي الحسن الشاذلي ندين اليوم بحضور القهوة في كل مجلس، ومن ذلك سميت بالشاذلية.


يروى كذلك أنه لما قامت الدعوة الوهابية في نجد في جزيرة العرب في القرن الثامن عشر، باسم تخليص التوحيد من الشوائب والدين من البدع، بادر محمد بن عبد الوهاب بتحريم القهوة أو تحريم الإغراق فيها (باختلاف الروايات) وعد ذلك من البدع المحدثة.

 

مثل هذه المقاربة تظهر جليا مدى الهوة الفكرية والزمنية التي تفصل مدرستين. ولكن الفكر الوهابي، على تعصبه أحيانا، لم يكن وليد لحظة زمنية يتيمة استقلت فيها بابن عبد الوهاب فكرة محاربة الشرك والبدع. وإنما كان امتدادا لتيار غذته على مدى قرون نزعة الجمود الفكري. ولم تشذ تونس اليوم عما يعتري العالم الإسلامي من سلبية فكرية، وفي هذا السياق أثير ما أثير من ملاحاة بمناسبة زيارة الداعية المصري وجدي غنيم إلى تونس (I)، لكنه جدل لم يلق التعاطي الإعلامي ولا السياسي المنشود. (II)  

 

 

I) أطروحات وجدي غنيم، بين التقييم والتقويم: 

 

يمكن تصنيف الداعية وجدي غنيم كداعية منتم إلى المدرسة السلفية، وإن اختلف أحيانا مع بعض المنتمين إليها. ويؤيد ما ذهبنا إليه انتماؤه إلى جماعة الإخوان المسلمين ومواقفه الفكرية، التي عبر عنها مثلا في رده بتاريخ 22 جانفي 2011 على تصريحات شيخ الأزهر أحمد الطيب. ومجمل ما عيب على السيد غنيم قبل وأثناء زيارته لتونس معارضته للديمقراطية ودعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية (1) ودعوته إلى ختان الإناث (2) ومنهجيته في التعامل مع مخالفيه (3). 

 

 

1) مآخذ وجدي غنيم على الديمقراطية و دعوته إلى تطبيق الشريعة الإسلامية:

 

أول مآخذ السيد غنيم على الديمقراطية مرتبط ذاتيا بمفهوم الديمقراطية. ومفاده أن الديمقراطية تجعل السيادة بيد الشعب في حين أن السيادة لله وحده. وموقف سفسطائي كهذا يذكرنا بما يروى من أن عليا بن أبي طالب لما قبل بالتحكيم وكان من أمره ما كان من خداع عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري قال بعض المتمردين من قبيلة تميم (وكانوا بذلك أول الخوارج): "لا حكم إلا لله !" فلما سمع علي ذلك قال قولته المشهورة: "كلمة حق أريد بها باطل". فمأخذ السيد غنيم على الديمقراطية التي تقر مبدأ إرادة الشعب والحال أن إرادة الله هي العليا هو كذلك مأخذ فاسد منطقيا. لأن إرادة الله فوق كل إرادة، ولن يحكم أحد في ملك الله إلا بمشيئة الله.

 

وبودنا أن نسأله: إذا كان رأي الأغلبية غير ملزم في إقرار مسلك ما، فلم رحلته الدعوية بين الناس في المدن التونسية من العاصمة إلى سوسة، مرورا بالمهدية والقيروان وصفاقس إذا لم يكن هدفه استمالة قلوب الناس فتدين بالشريعة الإسلامية كمصدر أوحد للقانون ؟ فمنهجية رحلته الدعوية تسلك إذن مسلك حملة توعوية، شأنها في ذلك شأن الحملات الانتخابية. فيكون السيد وجدي غنيم يدعو، من غير أن يشعر، إلى تبني الديمقراطية كنظام للحكم.

 

ثانيا، يستدل السيد غنيم في رفضه للديمقراطية وإقراره بفسادها بأنه طالما كانت الإرادة للأغلبية، فللأغلبية ما حكمت به وإن خالف ذلك شرع الله (كبيع الخمر وإجازة التبرج للنساء). وهو منطق يرفضه السيد غنيم.

 

ويكون الرد هنا على ست نقاط:

 

 

أولا، إن تجريم السيد غنيم للديمقراطية هو نتاج استدلال من القرآن ومن السنة. فأما القرآن فهو في قوله تعالى. "وأمرهم شورى بينهم"، (الشورى/الآية 38) وأما الحديث فهو في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي."

فأما ما استدل به في الآية القرآنية فلا يقتضي صراحة تحريم الديمقراطية، إذ أن مبدأ الشورى يتحقق بالديمقراطية. وأما الحديث النبوي فيرى غير السيد غنيم أحقية حصر كلمة "السنة" في مفهومها الديني البحت. وهو رأي له ما يؤيده في السنة النبوية كحديث النبي عليه الصلاة والسلام "أنتم أعلم بشؤون دنياكم". ولا مراء في أن العلوم السياسية والقوانين الدستورية من الأمور الدنيوية. وحتى لو سلمنا بأخذ كلمة "سنة" على إطلاقها، كسن الدساتير والقوانين، فإن حديثا نبويا آخر قد يأتي موضحا معنى الأول"الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا."  (أخرجه بن حبان والإمام أحمد). فيفهم أن محل الاستهجان هو النظام الجائر ولاسيما الملكي، وأن سنة الخلفاء الراشدين في الحديث الأول هي سنة الحكم العادل. 

 

ثانيا، تستجيب الديمقراطية في أفضل حالاتها إلى ما أراد المحكومون تحقيقه. أما إن أرادوا غير ذلك، أفيكرهوا عليه ؟ وإن كان لا إكراه في الدين (أي في اعتناقه) فكيف يكره شعب فيما هو دون ذلك من أمور الدنيا أو حتى في أمور الدين التي تنجر عنها مخالفة لحكم الله ؟ 

 

 

ثالثا، يقول السيد غنيم إن رفض تطبيق الشريعة الإسلامية كفر. فإذا كان الأمر كذلك فإن شعبا يأبى تطبيق الشريعة الإسلامية يعد كافرا، والكافر غير مكلف بالفروع، فلا معنى لمطالبته بنظام حكم إسلامي يحل ما أحل الله ويحرم ما حرمه.

 

 

رابعا، إن علم السيد غنيم بالديمقراطية وآلياتها فيه قصور، فهي لا تحقق دائما مذهب الأغلبية كما يدعي. فمنع الكحول في أمريكا في عشرينيات القرن الماضي بمقتضى التعديل الثامن عشر للدستور الأمريكي لم يكن ثمرة إرادة شعبية بقدر ما كان وليد إرادة سياسية. تماما كإلغاء حكم الإعدام في فرنسا عام1981 في أول عهدة للرئيس فرانسوا ميتيران، الذي فرض على الشعب رؤيته في حين كانت تشير آخر استطلاعات للرأي إلى معارضة الفرنسيين لإلغاء عقوبة الإعدام.

 

 

خامسا: يحيل السيد غنيم إلى الشورى كبدل عن الديمقراطية، ومذهبه في ذلك أن للمسلمين فسحة في تخير ولي أمرهم شرط أن لا يحيدوا قيد أنملة عن منهج الخلفاء الراشدين في الكيفية التي آلت بها الخلافة إليهم. ولنا أن نكتفي هنا بالرد على مسألة واحدة وهي أن الشورى التي بمقتضاها آل الأمر إلى كل من الخلفاء الراشدين لم تحدد مدة زمنية تقيد بها خلافة هؤلاء. فلو انتهج السيد وجدي غنيم منهج تولي الخلفاء من غير الحيد عنه فستكون رئاسة/خلافة مدى الحياة. ولو أراد تقييدها فسيخرج عن نهج الخلفاء الراشدين مقرا بذلك أن هذا المنوال كما هو لا يكفينا ولا يلزمنا.

 

 

سادسا: أظن حريا بالسيد غنيم أن يعي أنه لولا الديمقراطية الأمريكية  لما أمكنه أن يدرس الشريعة الإسلامية في جامعة فيرجينيا ولا أن يناقش في جامعة إينديانا رسالة الدكتوراه "ربانية الشورى ووضعية الديمقراطية" التي يذكر بها في كل مقام ومقال.

 

 

 

2) الرد على وجدي غنيم في اعتباره ختان الإناث مكرمة:

 

وإثارة المشكلة لا أساس لها، فالسيد غنيم لم يتعرض لها البتة في جولاته في تونس ولم يدع لها، وهو ما يحسب له ويحيى عليه، لوعيه بأن الواقع التونسي لا يحتمل إثارة هذه القضية. لكن موقفه يبقى اعتبار الختان "مكرمة" للنساء، ويستدل في ذلك بأحاديث نبوية. ولما أصبح البعض ممن بلغه هذا الوقف ينوط بالختان بعدا دينيا، فمن الأنسب التطرق إلى هذا الباب.

 

والأحاديث المستدل بها في استحباب ختان الإناث ثلاثة.

 

أولاها حديث أم عطية الذي رواه أبو داود، أن امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لها النبي عليه السلام: "أشمي ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج." وهذا الحديث ضعيف وقد قال أبو داود عن أحد رواته وهو محمد بن حسان أنه مجهول. في حين ذهب الحافظ عبد الغني بن سعيد إلى أن هذا الراوي ليس بمجهول وإنما هو محمد بن سعيد بن حسان الذي قتله المنصور صلبا على زندقته لأنه وضع أربعة آلاف حديث !! لكن الحديث روي من طرق أخرى كلها ضعيفة وقد صححه الألباني لتعددها. ولكن حتى لو سلمنا بصحة الحديث فإن ذلك لا يعد أمرا بالإيجاب ولا حتى بالاستحباب. ونسوق هنا تعليق الدكتور يوسف القرضاوي "الأمر في مثل هذه الأمور للإرشاد، فلا يدلُّ على الوجوب أو الاستحباب، لأنه يتعلَّق بتدبير أمر دنيوي، وتحقيق مصلحة بشرية للناس، حدَّدها الحديث بأنها: نضارة الوجه للمرأة، والحظوة عند الزوج. فهو يرشد - عند وقوع الختان - إلى عدم النَّهك والمبالغة في القطع، لما وراء ذلك من فائدة ترتجى، وهو أنه أحظى للمرأة عند الجماع، وأحبُّ إلى زوجها أيضا." 

 

وأما حديث "الختان سنة للرجال مكرمة للنساء" وهو الحديث الذي يستدل به السيد غنيم فقد قال عنه مخرجوه بأن إسناده ضعيف. وضعفه الألباني في مؤلفه "سلسلة الأحاديث الضعيفة."   

 

و معلوم أن الحديث الضعيف لا يُؤخذ به في الأحكام، وإنما أجاز الإمام بن كثير والإمام بن القيم وغيرهما من أئمة المحدثين العمل بضعيف الحديث في مكارم الأخلاق وفضائل الأعمال. أما الأحكام وما يتعلَّق بالحلال والحرام، والإيجاب والاستحباب، فلا يؤخذ بها ولا يعتد ـ

 

 

وأما الحديث الثالث "إذا التقى الختانان وجب الغسل" فكل ما يدل عليه أن النساء كن يختتن في تلكم الفترة. والحكم الشرعي الوحيد الذي يمكن استخلاصه هو الإباحة. وأقسام حكم الشرع خمسة كما ذكر العلامة عبد الواحد بن عاشر في متنه الذي تلقته وتناقلته أجيال من العلماء الزيتونيين

 

 

أقسام حكم الشرع خمسة ترام    فرض وندب وكـــراهة حـــــــرام

ثم إبـــــــــاحة فمأمــــــــور جزم     فرض ودون الجزم مندوب وسم 

 

 

فهي إذن الإباحة مالم يثبت الضرر، فإن ثبت ضرر صحي كما هو الحال في زماننا هذا فيحرم شرعا عملا بمقتضى الحديث النبوي  "لا ضرر ولا ضرار"ـ 

 


3) وجدي غنيم وفقه الاختلاف:

 

غير أن منهج السيد وجدي غنيم في التعامل مع مخالفيه لا يرقى إلى ما درج عليه السلف الصالح (الذين ينسب نفسه إليهم) في التعامل مع المخالفين. فرأيناه منبريا في تحدي أن يأتي أحد بخلاف ما أتى به، وكأن لسان حاله يقول "فأتوا بسورة من مثله إن كنتم صادقين". ولا اعتداد لمن حمل كلامه على أنه موجه إلى فئة معينة من "العلمانيين المعادين للإسلام" دون غيرهم من المخالفين، فكلام  السيد غنيم مطلق وموجه إلى كل من خالفه الرأي (في نبذ الديمقراطية مثلا)، آستظل بمظلة الإسلام أو خرج عن دائرة الدين. و باستحضار كلام الشافعي ("مذهبي صواب يحتمل الخطأ ومذهب غيري خطأ يحتمل الصواب") يفهم أن هذا المنهج في التعامل بالإثارة تارة وبالدعوة إلى المناظرة طورا لبعيد كل البعد عن مسلك السلف الصالح. ويبدو أن ذلك شأن دأب عليه الداعية وجدي غنيم ولم يحد عنه يوما. فقد عرفت عنه ردوده العلنية على مخالفيه من أهل العلم أو ممن اشتغلوا بالدعوة. وحجته في ذلك أن الموقف الخاطئ (برأيه) قد عبر عنه صاحبه علنا، فالأصوب تقويمه علنا كذلك. ويغيب عن السيد غنيم أن فقه تقويم خطإ العلماء يكون بالنصح في المجالس الخاصة أولا ثم بالاستعانة بغيره من أهل العلم ثانيا لحث المخطئ على العدول عن موقفه. ثم إن لم يبق من ذلك بد يتم في آخر المطاف تصويب الموقف الخاطئ علنا درءا للفتنة و لمنع الناس من الوقوع في حرام. فالنصيحة على الملإ فضيحة، وما نُصح أحد على الملإ إلا وسار بخلاف ما نصح به. كما أن حفظ هيبة العلماء أمام العامة مقصد مهم لا بد من المحافظة عليه. لكن منهجية السيد غنيم العنيفة في التعامل مع مخالفيه ليست حكرا عليه، وإنما هي ظاهرة استفحلت في من دانوا بمذهبه وساروا على نهجه.

 

أمام هذه المواقف، لم يلحظ في المشهد الإعلامي والسياسي والمدني التونسي إلا ردود فعل تفتقر نضجا وعمقا.

 

 

II) ردود نخبوية قاصرة: 

 

لم يكن الدافع في خط هذه السطور ما جاء على لسان الداعية وجدي غنيم بقدر ما كان أسلوب التعاطي الإعلامي والفكري والسياسي مع الموضوع.  فقد انزاح الستار ليكشف أن أغلب ما "تزخر" به ساحتنا الوطنية من إعلاميين لامعين وقفوا موقف العاجز العيية حجته، وانبروا ينددون بكلام الداعية بأسلوب قاصر، استعاضوا فيه بالعموميات عن الخوض في دقائق الأمور، فكانوا إما في موقع الواعظ لمقتنع أو في موقع من جعل أصابعه في آذانه "من الصواعق حذر الموت". ومن هؤلاء صنف إذا قيل لهم "قال الله" ركبوا رؤوسهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، و صنف ثان إذا قيل لهم "قال الله" سكتوا عجزا وجهلا. و كلا الصنفين وجد نفسه عاجزا عن درء فهم لكلام لله بفهم آخر لكلام لله، من غير استنباط ولا فتوى (إذ قد يعز على تونس أن تجود قريبا، بعد عقود من الإخصاء الفكري، بأمثال بن سحنون وأبي الحسن الشاذلي) وإنما بكلام يستقونه من أمهات الكتب فينهلوا مما قال سلفهم من أهل الفهم السوي المعتدل.

 

وكذا أتى الموقف السياسي والمدني في عمومه، و قد تستثنى هنا بعض مواقف منها تصريحات السيد عبد الفتاح مورو. فعجز عدد من الأحزاب السياسية عن الرد المقنع مرده إلى قصور في بنيان مرجعيتها الفكرية و إلى استمرار في خطإ خلنا أنها تفطنت إليه بعد صفعة 23 أكتوبر. فبات من الواضح أنها لم ولن تلتفت يوما إلى الشرائح الاجتماعية المهمشة التي يستهويها خطاب ديني راديكالي. فلتنتظر إذن أن لا يتجاوز صدى صوتها أسوار الغولدن توليب العالية !

 

أمثال هذه المواقف لا تحمل خطابا سياسيا وليست مثمرة إعلاميا. وإنما هي خطابات عاطفية مناوئة. وأهلها لا يشتغلون بالعلم ولا بالسياسة وإنما بالدعوة السياسية والدعوة الإعلامية. فاختلافهم مع السيد وجدي غنيم ليس إلا اختلافا شكليا.

 

أمثال هذه المواقف لم تع بعد أن شريحة واسعة من التونسيين متعطشة وبأمس الحاجة اليوم إلى خطاب ديني يوافق تطلعاتها، كحاجة أحدهم إلى طعام، لو لم يجده في بيته لخرج شاهرا سيفه يطلبه ! أصحاب هذه المواقف ينفخون، من غير أن يشعروا، على نار العصبية الهوجاء التي تسري في هشيم مجتمعنا.

Partager cet article
Repost0
24 janvier 2012 2 24 /01 /janvier /2012 15:21

 

chourou.jpg                  

 

 

 

 

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

أثار كلامكم, وأنتم أحد القياديين البارزين في حركة النهضة وصاحب التاريخ النضالي المعروف، صدمة كبيرة وأنتم تستشهدون بآية من سورة المائدة من موقعكم كنائب في المجلس الوطني التأسيسي. لم يكن محل الاستنكار صيغة مداخلتكم التي كانت أقرب إلى موعظة دينية في مسجد منها إلى خطاب سياسي في مجلس تأسيسي، فقد تعود الناس على ذلك منكم وليس في ذلك ما يثير الاستهجان بصفة خاصة. لكن محل الاستنكار كان استشهادكم بالآية 33 من سورة المائدة وهي قوله تعالى:"إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم"ـ

 

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

لا يخفاكم أن هذه الآية هي آية الحرابة وتبين الحد الذي تستوجبه هذه الجريمة العظيمة. والحرابة، كما لايخفاكم، هي قطع الطريق من قبل جماعة مسلحة لإحداث الفوضى وسفك الدماء وسلب الأموال وهتك الأعراض وإهلاك الحرث والنسل. وقد اتفق الفقهاء على أن شرط الحرابة أن يكون الأشخاص مُكَلَّفين ومسلحين، وفي مكان بعيد عن العمران وأن يجاهروا بذلك. ويقضي حدها بالقتل أو الصلب أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف أو النفي من الأرض. ففهم من فحوى كلامكم أن ما يحصل من تعطيل لأعمال الحكومة وصرفها عن المضي قدما في تنفيذ برنامجها ليس من قبيل الشغب أو انعدام المسؤولية كما يظن البعض وإنما يدخل في إطار هذه الجريمة العظيمة ألا وهي الحرابة

 

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

وكأنكم أردتم المضي في تبرير ما ذهبتم إليه من دخول هذه الأعمال في جرم الحرابة واستحقاقها لحدها فانبريتم تهولون وتكلمتم عن حرق وتخريب وقطع طرقات، وبودي أن أسألكم أين رأيتم هذا وغالب ما يعطل أعمال الحكومة اليوم هو من قبيل الاعتصامات الفوضوية وبعض الشغب ؟ وهل تعون أن "قطع الطريق" التي تكلم عنها الفقهاء في تعريفهم للحرابة وحدّها ليست قطع الطريق بالمعنى الذي تريدون، أي إغلا ق الطريق ومنع الناس من المرور، وإنما الاستيلاء على أموال الناس والفتك بهم وبأعراضهم ؟ أما ما وقع تداوله في وسائل الإعلام مؤخرا من أعمال نهب وسرقة فمرده في الغالب إلى بعض من أفرج عنهم في إطار العفو التشريعي العام الذي أقره رئيس جمهورية كنتم أول من انتخبه. فلا يصح الاعتداد بذلك ولا التعميم

 

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

لو سلمنا جدلا بتحقق الحرابة بما يحصل الآن فما المغزى من استشهادكم بهذه الآية  في جلسة من جلسات المجلس التأسيسي ؟ وكيف تضمنون، والبعض من قاعدتكم الحزبية أو ممن يقتادون بكم على الجهل والانفعال الذين تعلمونهما، كيف تضمنون أن لا يعتبر أحدهم كلامكم رخصة لينطلق ويضرب فوق الأعناق ويضرب من المعتصمين كل بنان ؟ أو أنكم تسّلمون ولا شك بأنه يعلم تمام العلم باتفاق الفقهاء على أن عقوبة الحد بيد الإمام دون غيره وأنه لا يجوز لأحد إقامة الحد غير الإمام أو نائبه ؟ أو تظنون أن من اعتدى على أحد الصحفيين أمام المحكمة في شارع باب منذ أيام يعي معنى "اتفق" ؟ أو "الإمام"؟  أو "الحد" ؟

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

لا يخفاكم أن مقتضى الآية التي استشهدتم بها أن توبة المتهم قبل أن يِقدر عليه ولي الأمر تعفيه من إقامة حد الحرابة عليه وذلك في معنى قوله تعالى: "إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم" لكن ما راعني إلا واختتمتم الآية قائلين "والله عزيز حكيم". والخطأ إن جاء عن حسن نية فإنه لا يعدو كونه ذا دلالة عميقة. وأسوق إليكم هنا حادثة وقعت بين الأصمعي وأعرابي

 

قال الأصمعي: كنت أقرأ: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ )) وكان بجانبي أعرابي فقال: كلام مَن هذا ؟؟  فقلت:كلام الله. قال: أعِد. فأعدت؛فقال: ليس هذا كلام الله. فانتبهتُ فقرأت: (( وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ  فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ )) فقال: أصبت. فقلت:أتقرأ القرآن ؟؟ قال: لا. قلت:فمن أين علمت ؟؟ فقال: يا هذا، عزَّ فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لما قطع (زاد المسير 354/2)ـ  

 

 

فأخشى أن يكون مقتضى كلامكم عندما أخطأتم في الآية (دون أن ينتبه إلى ذلك أحد طبعا من "الحريصين على كتاب الله") نفيكم عن الله إرادة إسقاط الحد حتى بعد التوبة، فنصبح بذلك أكثر ملكية من الملك

 

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

إن كنت أندد، شأني في ذلك شأن أغلبية التونسيين، بتعطيل مصالح الدولة عبر الاعتصامات غير القانونية، وأعتقد جازما أنه يجب التعامل مع بعضها بكل حزم مهما كانت تيارات أصحايها الفكرية (إن جاز أن يكون لبعضهم فكر) فإن أعمالهم لا تدخل قطعا في تعريف الحرابة. وحتى لو سلمنا بخلاف ذلك فاعتقادي أن في تونس قانون يطبق على مخالفيه، كما صرح في ذلك السيدان حمادي الجبالي وعلي العريض. أما لو قررتم الانصراف عن القانون الوضعي إلى أحكام الشريعة الإسلامية (كما تفهمونها، حيث الشغب يصبح حرابة) فرجاء أشعرونا بذلك حتى نكون على بينة ولا ندخل في زمرة المغفلين فالقانون لا يحمي المغفل

 

 

،السيد الصادق شورو

 

 

لقد تحليتم بشجاعة نادرة عندما قاومتم بن علي ونظامه، فهل نترقب منكم شجاعة مماثلة إذ أخطأتم، بتقدمكم باعتذاركم للتونسيين ؟

 

 

 

،عاشت تونس حرة مستقلة

،لكل التونسيين

 

Partager cet article
Repost0
23 janvier 2012 1 23 /01 /janvier /2012 13:05

       zied-krichen          

 

 

 

مارأيناه مؤخرا من اعتداء بالعنف على صحفيين أمام قصر العدالة يبرز مفارقة باتت اليوم واضحة بين متبني العنف كوسيلة للخطاب السياسي والنابذين له. هيئة المعتدي تشير إلى انتماء "مذهبي"، قد يكون سلفيا. لكنه يبقى عنفا اجتماعيا بالأساس، وإن مورس باسم الدين

 

 

العنف كمنهج عام في التعامل

 

هذا لأن مجتمعاتنا العربية دأبت على تبني العنف وانتهاجه في كل أطوار الحياة. من النواة الأسرية الأولى إلى العنف الممارس في المؤسسات التربوية (بإيعاز وتحريض من الأبوين أحيانا) إلى التعذيب كوسيلة ردع سياسية. وفي هذا الإطار أتت الاستعاضة عن صورة الأب الممارس لسلطته الأبوية لما فيه خير الأسرة، بشرعية سيف النظام المسلط على معارضيه لما فيه خير البلاد، كما يراها. فصورة "الحامي المضطهد" (بكسر الهاء) هي ذاتها في الحالتين، وكما تقبل الأسرة أن يضطهدها رب البيت ويحميها، يرى المجتمع أنه من الطبيعي جدا أن يضطهد ولي الأمر شعبه ويحميه

 

فالعنف السياسي ليس إلا امتدادا للعنف الاجتماعي. ومتى قبلت النواة الأسرية الأولى بالعنف كخطاب ممنهج ورأته شرعيا، قبل المجتمع بالعنف الممارس على صعيد سياسي وبرره. وفي هذا الباب مباحث كثيرة، فعنف السلطة ممنهج في قضايا الحق العام. ومرده في بعض الأحيان إلى غياب الامكانيات التقنية بأيدي المباحث، التي تستعيض عن هذا الإشكال بالتعذيب للحصول على اعترافات وغير ذلك. فعنف السلطة كان ولا يزال إلى حد ما منظومة متكاملة وإلى ذلك أشار تقرير المنظمة العالمية لحقوق الإنسان حول الأوضاع في تونس، في جويلية الماضي (أي بعد سقوط بن علي). فهي منظومة تستدعي حلولا هيكلية

 

 

لن نتجاوز مرحلة التوصيف إلى التطرق إلى المسببات التاريخية التي لا نرى، بخلاف غيرنا، أحقية نسبتها إلى الدين. وقد يطول شرح الأسباب التي جعلت في سيوفنا رهقا وفي كلامنا زللا. ولعلها ذاكرتَنا الجماعية التي قد تكون صاغتها ممارسة معينة للدين، كما صاغها غيرها من العوامل. وقد يذهب مفكر ك"مونتسكيو" صاحب كتاب "روح القانون" في تفسير هذه النزعة إلى الطقس ومسبباته، والتاريخ وحيثياته، والدين وجزئياته. وأفسرها من ناحيتي بغياب الحضارة كتصور وعدم اكتمال مقومات التحضر فينا. وقد نتطرق إلى ذلك في مقال آخر

 

 

على ضوء هذه التفصيلات، نصل إلى أن الدين ليس عنيفا وإنما العنف هو ديني في بعض الحالات. فيحدث أن يلتحف العنف بعباءة الدين، لكنه يبقى رغم ذلك ذا طابع اجتماعي بالأساس، يغفل عنه الكثيرون في طرحهم و تخدعهم اللحى المطلقة والأثواب المرسلة، ويهزهم تهديد و وعيد تتخلله تكبيرات وتهليلات، وينسون أن يروا في ذلك صيحات استغاثة من واقع بائس. ويكفي أحيانا للاستدلال على الوظيفة التذرعية للدين التطلع إلى المستوى العلمي الديني لهؤلاء ليكشف المستور. ولي في ذلك درر ونودار قد يطول الحديث عنها ولا نستوفيها. يفهم من ذلك أن العنف الديني بجزئيتيه اللفظية والمادية ليس إلا وسيلة للتعبير عن احتقان اجتماعي

 

 

العنف الديني كمتنفس اجتماعي، لماذا ؟

 

كنا قد خلصنا إلى أن العنف الديني وسيلة للتعبير عن احتقان اجتماعي في عدد من الأوساط المهمشة. ولنا أن نبين بإيجاز الأسباب التي جعلت منه المتنفس الاجتماعي الأول (لو استثنينا الوسائل التي لا تتوفر فيها وظيفة الاحتجاج كالخمر وغيره). أولاها لأنه واقع متجذر تاريخيا واجتماعيا وحضاريا، وليس وسيلة دخيلة ولا مكتسبة. وطبيعة النفس الميل إلى ما استقر فيها ودرجت عليه وخبرته. ولن تعدل عنه إلى غيره مما يتطلب منها اكتسابا وكسبا (أي مجهودا لاكتساب العلم والخبرة، والمال لذلك الغرض). كما يَسهُل تبرير العنف لما احتوى القرآن (كغيره من النصوص الدينية) على ما يمكن لعقل بسيط أن يرى فيه تحريضا على القتال، مجردا إياه عن السياق الذي أتى فيه. ومن سخرية الوضع أن التجريد عن السياق (كأسباب النزول على سبيل المثال لا الحصر) ليس إلا جهلا بحقيقة الدين. كما أن انسداد الأفق أمام هؤلاء وظروفهم المعيشية الصعبة تحول دونهم والانفتاح على الغير وتكسي قساوة الطبع وتسهل التدرج في متاهات التطرف

 

 

ما العمل ؟

 

إن نشاطات مكونات المجتمع المدني، من ندوات واجتماعات، عجزت عن استيعاب هؤلاء، ومدهم بأدوات التعبير السلمي والمدني، فغالبا ما حصرت أعمالها في محيط من يدينون بمبادئها (ما يدعو إلى التساؤل عن جدواها). والأسباب كثيرة، لعل أبرزها غياب التوافق على مستوى المرجعيات الأيديولوجية و بعض العادات السيئة كتوظيف النشاط المدني كمطية سياسية ينأى به عن دوره الحقيقي. لذا، طالما قبلنا بأحزاب ذات مرجعية دينية، وجب العمل على بعث المزيد من الهيئات المدنية تدين بهذه المرجعيات وتكون حلقة الربط بين الشباب المهمش والساحة السياسية، تسهل عليه الانخراط فعليا وعمليا في العمل السياسي الذي لا يزال اليوم حكرا على فئات دون غيرها. فلا نرى بخلاف غيرنا ضرورة إقصاء الدين من توظيفات احتجاجية وإنما ضرورة وضعه في إطار الاحتجاج المدني السلمي

  

ولا ننفي بكلامنا هذا وجود تيارات متشددة استقلت بالوظيفة الاجتماعية المنوطة بالعنف لإقراره كمبدإ في منهجها. ويأتي التعامل مع هؤلاء على مراحل، أولاها الانتهاء عن تهميشهم في الغيتيهوات الإجتماعية (وهو كلام يسهل قوله و يصعب العمل به) وثانيها احتواؤهم سياسيا ودينيا في إطار منظومات أكثر اعتدالا، والمرحلة الثالثة تهم من استعصى احتواؤه وبات خطرا يتهدد النظام العام للمجتمع، وتكون بالردع في إطار القانون وبالتعامل معه بكل حزم، بكل حزم

 

 

 

Partager cet article
Repost0
7 janvier 2012 6 07 /01 /janvier /2012 14:48

                       ISLAMEYAT.jpg

 

 

 

على من أراد الاهتمام بالشأن السياسي أن لا يغفل الجانب السوسيولوجي. فالجنوح نحو الديكتاتورية يمكن أن يفسر بمقاربة لطيفة مع طبيعة العلاقة الحميمية بين الرجل والمرأة كما نتصورها عندنا. فالتعبير عنها لغويا لا يعكس   إلا عملا أحادي الجانب (فعلت بها كذا وكذا ولا وجود إلا في ما ندرلما يعبر عن عمل مشترك كما هو الحال في لغات وثقافات أخرى (على سبيل المثال faire l'amour ) ولا ينفي ذلك وجود ألفاظ أحادية في هذه الثقافات ولكنها تبقى محصورة في استعمالات هامشية. وبهذه المقاربة يمكن أن نفسر عقليات كثيرة نراها عندنا: عقلية النجاح على حساب الغير وليس مع الغير، عقلية الإقصاء والإلغاء

 

 

فالعلاقة الحميمية الجائرة تغذيها نزعة لغوية ملحة نفسرها بطغيان مبدأ المحافظة على سلطتي العقل و الدين على حد سواء. فطغيان نزعة المحافظة في فئات مترفة أنشأ محرمات موضوعية، أقصت المواضيع الجنسية بإقصاء الكلمات المعبرة عنها. والمحافظة ليست إلا تعبيرا عن استفحال "التأنق" في مجتمع بورجاوزي (ما نسميه   بالعامية "الفيانة" وما تسميه أدبيات القرن السابع والثامن عشر في فرنسا "la préciosité" وفي ذلك كتب المسرحي العظيم موليير مسرحية "المتأنقات السخيفات" "les précieuses ridicules"التي عرضت لأول مرة عام 1659) واستفحال التأنق أدى إلى سلطة الكناية، والكناية إلى إقصاء المواضيع بالاستغناء أولا بالتلميحات عن التصريحات ومن ثم إلى تغييب كلي لها. ولما أقصيت هذه المواضيع من استعمالات لها في المجتمعات المحافظة، بقيت الكلمات على فصاحتها منحصرة في لغة من لم تطلهم سلطة الكناية فلم يروا فيها حرجا. وهؤلاء سوسيولوجيا هم المقصون، فواصلوا استعمالها ونراها اليوم ـ على فصاحتهاـ أضحت كلمات "نابية". والدليل على فصاحتها يسير، ويكفي في ذلك الاطلاع على لسان العرب لابن منظور لنجد ما يغنينا عن مزيد الاسترسال. فيفهم من هنا أن مفهوم "النابية الجنسية" هي التعبير عن إقصاء، وعن امتعاض البورجوازية عن التشبه بغيرهم، بمن يرونهم دونهم

 

 

التصريح الجنسي والدين


لكن هل لمفهوم الألفاظ النابية أصل في الدين ؟ نجيب بأن لا وجود في المجتمع الإسلامي الأول لهذا المفهوم كما استقر في الأذهان اليوم. فقد حصر محل الاستهجان الإجتماعي الجنسي في الاتهام بدون وجه حق  كأن تتهم المرأة بالزنى فتدعى زانية وهي منه براء أو في اقتران الاتهام بشتم كأن يقال للمرأة " يا ق***" وفي ذلك قذف محرم شرعا، أو في ما يمكن أن تنطوي عليه هذه اللألفاظ من تعريض واضح يؤدي إلى ما يحرم شرعا كتأجيج نار الشهوة بغية إغواء من لا تحل له، أما ما يقال اليوم من تعارضها ماهو متعارف عليه (أي مع العرف الذي يعتد به التشريع الإسلامي في عدد من الحالات) ففي ذلك نظر، لورود أحد هذه الألفاظ في السنة النبوية. فاستعمال الكلمات المصرحة جنسيا في غير الحالات المذكورة ليس فيه، على ما يبدو، حرج شرعا

 

الشبهات


وفي هذا الأمر ثلاث شبهات يمكن استعراضها تباعا 

 

أولاها، استشهاد بعضهم بقوله تعالى في سورة البقرة، آية 197: "فلا رفث ولا فسوق ولاجدال في الحج لنهي الآية عن التلفظ برفث القول. ونجيب هنا بأن الرفث يعرف لغة بأنه الجماع، كما يمكن أن يكون كذلك كل ما بين الرجل والمرأة من مسببات الجماع ومنه المغازلة والكلام، وهو محل اهتمامنا. وقد يكون أيضا الفحش من القول. فأما ما كان من مسببات الجماع من كلام ومغازلة فإن النهي عنه متصل بسياق الحج. والدليل على ذلك إفساد الجماع للحج في حال جوازه في غيره. فيفهم من باب أولى حصر النهي عن الكلام في الجماع في سياق الحج دون غيره. وأما ما كان من فحش القول فهو القبيح من القول وليس في تعريف القبيح من القول ما يختص بالجنس، فهو كل ما يستنكر ويستهجن، ويعتد في ذلك بالسياق وبالمتعارف عليه كاستعمال الألفاظ الجنسية في غير محلها، وهما الحالتان المحرمتان شرعا اللتان ذكرناهما آنفا. أما إن أريد استنباط الحكم الشرعي من الاقتران اللفظي بأن يقال بأن الرفث بالمعنى الذي نريده محرم لارتباطه في سياق الآية بالفسوق الذي هو محرم مطلقا، وماتقييده بسياق الحج إلا زيادة في التنبيه من خطره والتحذير من مآله، فنجيب أن الاقتران طال كذلك الجدال الذي ليس محرما لذاته في غير الحج، فتنتفي بذلك حجة من استدل بالاقتران اللفظي لاستنباط اقتران في الحكم الشرعي

 

أما محل الشبهة الثانية فهي استشهادهم بقوله تعالى: و"قولوا قولا معروفا" (البقرة، الآية 235). فيفهم من الآية الأمر بقول المعروف, لكن المعروف هو كل ما لم يأت في إطار الفحش سواء اتصل به معنى جنسي أم لا: فهو كل ما ليس من طيب الكلام، ويدرج في هذا: الاتهام بغير وجه حق أو الكلام الجنسي الذي ليس في إطاره كأن يبتغي به أحدهم قضاء وطره بمن لا تحل له. ولا يمكن الاستشهاد بالآية لإقصاء هذه الكلمات مطلقا من الاستعمال الدارج، إلا في ما يمكن أن تؤدي إليه من غير محمود الأفعال كما ذكرنا آنفا. وأما ما قيل في العرف والاعتداد به في التشريع، فيمكن إدراج العرف القائل بعدم جواز استعمال هذه الألفاظ مطلقا في إطار العرف الفاسد، بتحريمه لما يحل في حالات معينة. والدليل على ذلك ورود هذا اللفظ على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عباس لما أتاه ماعز بن مالك معترفا بالزنا فقال له النبي: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ فقال لا. فقال له النبي: أنكتها ؟ فقال نعم. فلو لم يجز اللفظ لتعارضه مع نص صريح أو لإخلاله لما عهده المجتمع في ذلك الوقت لكان النبي أولى الناس بعدم استعماله. ولو سلمنا جدلا بأنه عرف، فلنأوله على أنه عرف يحتمل تغييرا. وشرط تغيير عرف بآخر أن تكون وسيلة التغيير شرعية وأن يكون العرف الثاني جائزا، و نجزم بأن الشرطين يسهل توفيرهما

 

 

الشبهة الثاثة: فإن استشهد بالآية القائلة: "وعاشروهن بالمعروف" (النساء، آية 19) والمعروف هو ما درجت عليه المجتمعات من عادات فنجيب بأن الزواج مبني على أساس التوافق والتراضي فطالما قبل الزوجان بذلك فلهما ذلك. كما أن الزواج يقضي بوجود علاقات حميمية، ولو جازت العلاقات الحميمية فكيف يمنع التصريح بها وبمقدماتها ؟ ولو سلمنا جدلا بكراهة هذه الألفاظ، فلنا أن نُذكر بالقاعدة الفقهية التي تقول إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: ففي التصريح بالجنس بين الزوجين ما يمنع الفتور من أن يطال علاقتهما أو ما من شأنه أن يطلعهما على ما يفسد عليهما متعتهما ويؤدي بهما إلى الفراق. فطالما أشارت الدراسات إلى أن عدم التوافق الجنسي من أهم مسببات الطلاق، ولا جرم أن التوصل إلى هذا التوافق يبدأ بالكلام. فيفهم من ذلك أن لا حرج في استعمالها بين الزوجين، وهو أمر لا يقبل إلى حد اليوم لدى الكثيرين باسم الدين، والحقيقة غير ذلك

 

 

فالمحافظة ليست إلا استبدال سلطة الدين بسلطة التأنق (الفيانة) وهي وسيلة البورجوازية في ذلك. يبقى مع ذلك أن الكناية محببة والدليل استعمالها في القرآن في قوله تعالى في سورة النساء في عدم استرجاع المهر: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا" (النساء، الآية 16) فكنى بالإفضاء عن الجماع. لكن لا يجب أن يكون الالتزام بالكناية ذريعة لتحريم التصريح بها في مواضع التصريح، كعلاقة الزوجين ببعضهما، فلكل مقام مقال وهي ليست محرمة في ذاتها وإنما في سياقها. كما لا يجب الأخذ بها كذريعة لعدم التطرق إلى الجنس في تربية الأبناء لما قد يلحق الفتى أو الفتاة من مفاسد جراء النشأة على جهل بهذه الأمور. والله أعلم

 

Partager cet article
Repost0

Safwene Grira

safwene grira

 


Safwene Grira est un journaliste et chercheur tunisien installé à Paris depuis 2007.

Juriste de formation et spécialiste de Droit Constitutionnel, il est Doctorant en Droit Public et travaille sur les libertés fondamentales dans l'histoire constitutionnelle tunisienne.

 

Recherche

Pensée du jour

 

"Tout n'est pas politique mais la politique s'intéresse à tout"

Nicolas Machiavel 

Catégories

Liens